پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
آشنایی با قانون جزای اسلامی:
قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
بابک طلبکار شد:
زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت المال، مصمم تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، وغیره ... .». این در حالی است که وزارت نفت ادعای گرفتن اموال خودش از دارایی های بابک زنجانی را دارد.حمید بورد در نشست خبری گفت:بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی های خود در حال مراوده و مذاکره است اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد تا به اصطلاح قانع نشود و برای او مفید نباشد رضایت نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
فاطمه رافع :
استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آنها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
غفلت از پیامدهای حقوقی:
متاسفانه کم اطلاعی توامان شهروندان خریدار آپارتمان نسبت به حقوق خود، کم اطلاعی سازندگان از مسئولیت های حقوقی خود و در نهایت، کم اطلاعی عوامل فنی فعال در ساختمان نسبت به عملکرد کاری خود و تعهدات اجرای درست کار، سبب شده که با واژه بساز بنداز بجای ساختمان سازی، پیمانکاری و تعهدات حرفه ای متقابل ، مواجه شویم. فاجعه چنین وضعیتی عموما در زمان های بحران خود را نشان داده و باعث ایجاد انواع گرفتاری برای بخشی از ذی نفعان و ذی مدخلان این داستان می شود. بعنوان نمونه،تعداد اندکی از شهروندان مطلع هستند که مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
باز هم تخریب بانک ها از روی جهالت:
تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
نحوه برخورد با دزد و حکم صدمه زدن به سارق:
بسیاری از افراد این سوال را در ذهن دارند که وقتی دزد به خانه و اموال‌مان سوء‌قصد داشت و ما متوجه این موضوع شدیم، آیا می‌توانیم در کمین دزد بنشینیم و او را مورد ضرب و شتم قرار دهیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون مجازات جمهوری اسلامی در هر صورت ضرب و شتم عمدی افراد را جرم تلقی می‌کند و در صورت مجروح یا فوت شدن شخص، امکان محکومیت کیفری و پرداخت دیه به شخص مجروح و اولیای دم متوفی وجود دارد. با همه این تفاسیر که ضرب و شتم سارق حتی در حین دزدی جرم محسوب می‌شود اما در قانون مجازات اسلامی با مبحث دفاع مشروع مواجه هستیم. این نوع دفاع به عنوان یکی از علل موجه جرم در دادگاه مطرح می‌شود که تحت شرایطی خاص، فرد مرتکب جرم از مجازات عمل تبرئه و معاف می‌شود.طبق قوانین مربوط به دفاع مشروع، هرگونه اقدام در برابر مجرم باید متناسب با تهدید انجام شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر فردی وارد حیاط خانه یا ملک شما شود، شما نمی‌توانید به او حمله منجر به جراحت یا فوت کنید، مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشد که "جان یا مال شما در خطر جدی باشد" .
کد خبر: ۳۹۷۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
طرح شکایت هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور:
بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
آیا به امنیت ملی و بحث سیاستگذاری؛ درست اندیشیده ایم؟
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
جامع نگری ، حلقه گم شده در اصلاح قوانین:
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیروهای حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.
کد خبر: ۳۹۶۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
نادره وائلی زاده:
بلدوزرها درحال کارند؛ قلب هورالعظیم؛ جنوب غربی خوزستان. سکوی نفتی جدیدی قرار است روی سرزمین پرندگان مهاجر برپا شود، مجاور آشیانه هزاران فلامینگو. عملیات حفاری چاه‌های جدید نفت و تعریض جاده‌ها چند ماهی است در سکوت آغاز شده. این بار «میدان نفتی یاران» است که بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست و تنها با توافق یک پیمانکار نفتی و استانداری خوزستان درحال‌توسعه است.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی : «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرایط:
ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مهرماه سال ۱۴۰۳ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه آغاز شد. ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه وکالت از امروز (چهارشنبه، ۴ مهر) اغاز شده و تا سه‌شنبه آینده (۱۰ مهر) ادامه خواهد داشت. آزمون نیز پنجشنبه ۲۲ آذر برگزار خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط باید نسبت به پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ ۶۲۰ هزار تومان (۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال) به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام کنند.
کد خبر: ۳۹۶۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
تنبیه با مسدودکردن سیم‌کارت :
در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت توسط برخی نهادها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.
کد خبر: ۳۹۶۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
امین‌حسین رحیمی:
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بیان داشت که معاندین تلاش دارند اختلاف بین مذاهب را ایجاد کنند، پس باید هوشمندانه عمل کرد و اگر هر کسی در هر مقام و موقعیتی به ادیان و بزرگان آن ها توهین کند و یا اقوام ایرانی را تحقیر نماید، عمل مجرمانه انجام داده و باید مورد تعقیب قرار گیرد و نیاز به شکایت خصوصی نداشته و دادستان وظیفه دارد با او برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی ، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
محکومیت قطعی کارکنان متخلف شهرداری:
اسماعیل اکبری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس بیان داشت که پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ گردید.از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده «معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر» نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است .۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بودهاند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوء نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است.درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده ، در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است. افکار عمومی می پرسند که آیا این نوع برخورد قضایی (حتی قانونی) با مجرمین، از بازدارندگی کافی اجتماعی برخوردار است؟
کد خبر: ۳۹۵۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور:
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلف پوشش و دستکاری پلاک خودرو‌ها خبر داد. تا اینجای داستان که کار خوبی است و انجام وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی. اما داستان وقتی شائبه انگیز می‌شود که پلیس راهور هیچ اقدام موثری در برخورد با موتور سواران دارای پلاک مخدوش (تلق سیاه، ماسک دار، زنجیر آویزان، خم شده، محو شده در چند عدد و.) نمی‌کند. آیا منظور و مقصود پلیس صرفا اعمال جریمه از طرح ترافیک است یا بحث اعمال قانون برای تقویت امنیت مطرح می‌باشد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در گزارشی مجزا در خصوص امنیتی شدن وضعیت موتور سواران و قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال پلیس راهنمایی و رانندگی گزارش مجزایی را منتشر کرده بود و از دادستان نظامی، درخواست ورود به مسئله را داشت. لازم به توضیح است که بشکلی داوطلبانه و مشفقانه، بارها و بارها پیشنهاد ارایه مشاوره راهبردی به پلیس راهنمایی و رانندگی از همین سایت تحلیلی خبری داده شد و کمترین اعتنایی (حتی در حد ارسال یک پیام قدردانی) صورت نپذیرفت. حال که وضعیت از گلایه مشفقانه رسانه‌ای عبور کرده، مسلما پیگیری راهکار‌های نظارتی- بازرسی-قضایی و امنیتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۹۵۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
تقاضای تبصره ماده ۴۸ از دادستان ویژه آقای محسنی اژه‌ای:
محسن برهانی دیروز برای اجرای یک حکم محکومیت ۱۳ ماه و ۹۱ روز روانه زندان شد. وی پیش از رفتن به سمت گذراندن دوره محکومیت خود، مواردی از پرونده خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی معتقد است که من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهادهای امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.
کد خبر: ۳۹۵۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸